به نقل از «فارس»

خضریان: سلاح ورزی صراحتا جهت حضور در انتخابات اتاق بازرگانی رد صلاحیت شده بود

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۸۶۶۹

گروه سیاسی خبرگزاری فارس: دهمین دوره انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که 28 خرداد برگزار شد واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت زیرا با وجود اینکه صلاحیت حسین سلاح‌ورزی که در این انتخابات به عنوان رئیس انتخاب شده بود، توسط وزارت اطلاعات، تایید نشده بود و این فرد به‌صورت قانونی اجازه شرکت در انتخابات هیأت رئیسه اتاق را نداشت، اما انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران با نادیده گرفتن نتیجه استعلام، انتخابات اتاق بازرگانی ایران را با حضور این فرد رد‌صلاحیت شده برگزار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص اعلام نظارت کمیسیون بر انتخابات اخیر اتاق بازرگانی اظهار داشت: با توجه  به دریافت گزارش از برخی تخلفات در برگزاری انتخابات  ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲ اتاق بازرگانی ایران جلسه‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور دبیر انجمن نظارت بر انتخابات، نماینده وزارت صمت در انجمن نظارت بر انتخابات، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت صمت و نمایندگان وزارت اطلاعات برگزار شد.

خضریان افزود: در این نشست به صورت مفصل به بررسی علل حضور آقای سلاح ورزی در انتخابات پرداخته شد و  بنا بر گزارشات واصله صلاحیت نامبرده به صراحت توسط وزارت اطلاعات جهت حضور در انتخابات رد شده بود و هیچ‌گونه تأییدی مبنی بر امکان حضور ایشان در انتخابات صادر نشده است. اما  ایشان به دلیل تفسیر بخش حقوقی اتاق مبنی بر اخذ نامه رد صلاحیت خود توسط حراست وزارت صمت و نیز بعد از ۱۰ روز مقرر در آیین نامه انتخابات اتاق، در انتخابات شرکت کرده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم تصریح کرد: با وجود تذکر علنی نماینده وزارت صمت در انجمن نظارت و نیز تأکید مجدد نمایندگان وزارت اطلاعات، آقای سلاح ورزی با استناد به تفسیر بخش حقوقی اتاق بازرگانی در نهایت در انتخابات شرکت می‌کند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به پیگیری‌های این کمیسیون از شورای عالی نظارت بر انتخابات گفت: موضوع در شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در حال بررسی است و رأی شورا پس از اتمام روند بررسی‌ها جهت  ابطال انتخابات و یا برگزاری مجدد انتخاب رئیس اتاق صادر خواهد شد.

خضریان در پایان تأکید کرد: بنا بر کلیه شواهد بررسی شده و تأیید نمایندگان دستگاه‌های امنیتی هیچ گونه تأکیدی از هیچ یک از مقامات رسمی کشور در خصوص تأیید صلاحیت آقای سلاح ورزی صورت نگرفته و نامبرده صراحتا جهت حضور در انتخابات رد صلاحیت شده بوده و گمانه زنی‌های فضای مجازی در این راستا کاملاً مردود است و به نظر می‌رسد و به منظور تسویه حساب‌های سیاسی و یا به منظور فضاسازی جهت ابقای غیرقانونی ایشان بر این مسند بواسطه نسبت دادن دروغ ایشان به مقامات ارشد دولت می‌باشد لذا کمیسیون اصل نود به دقت روند بررسی به این تخلف صورت گرفته در اتاق بازرگانی را تا حصول نتیجه پیگیری و گزارشات لازم را به مردم ارائه خواهد کرد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اتاق بازرگانی کمیسیون اصل نود سلاح ورزی نظارت بر انتخابات وزارت اطلاعات انتخابات اتاق اتاق بازرگانی انجمن نظارت کمیسیون اصل سلاح ورزی رد صلاحیت وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۸۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام    

این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آن‌ها اشاره می‌کنم.

۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900493